کتابخانه های عمومی و حقوق فرهنگی

//کتابخانه های عمومی و حقوق فرهنگی

کتابخانه های عمومی و حقوق فرهنگی

دکتر احمد شعبانی

عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

بحث از نقش کتابخانه ها و به تبع کتابخانه های عمومی در موضوع توسعه ی فرهنگی و معاضدت در حیات مردم سالاری جوامع از مطالبی است که بنیاد کتاب های تئوریک کتابداری را همواره تحت الشعاع قرار داده، و مدرس به هنگامی که از اثر چاپ در جوامع بشری سخن می راند اشاره به جنبه های آزادی اندیشه، تقابل با سانسور، و تعمیم خردگرایی با ابزارها و در بعدی وسیع تر نهادهای فرهنگی دارد، طبیعی است که این دیدگاه نیز مطرح است که توسعه و توسعه ی فرهنگی با جنبه های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در هم آمیخته و سیر فراز و نشیب جوامع غربی و شرقی به محدودیت های موضوعات بومی مرتبط بوده و ایران عزیز ما، کشوری که مبتنی بر تمدن آبیاری در حوزه ی آسیایی قرار دارد متأثر از این گونه های محیطی است تا در حقیقت آن نظریه ی تاریخی ویتفوگل به منزله ی قهقهرای نفی حرکت های مردم سالارانه به دانشجویان تذکر داده شود؛ اما آنچه از حاشیه ی این مباحث با اغفال از چشم مدرسین و دانشجویان در پرده ای از ابهام قرار می گیرد، بی توجهی به حقوق فرهنگی در محیط های آموزشی به آمال و آرزوهای مردمی است، به قسمی که این مطلب به عادتی مألوف در آمده که هر از چندی مسئولین بودجه مملکتی به کاهش منابع مالی نهادهای فرهنگی اهتمام ورزند، و یا برخی نمایندگان محترم مجلس عناصر زود بازده و جنبه های تاکتیکی را در دستور کار خود برای جذب منابع مالی قرار دهند؛ و دلدادگان فرهنگ را از محدودیت این گونه منابع رنجیده خاطر سازند.
در رساله ی زیبا و پرمغزی تحت عنوان فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی از اندیشمندان معاصر درکنه و ذات این قسم اندیشه آمده که نقش دولت ها در تأمین حقوق فرهنگی الگویی مطلوب است که راهکارهای خاصی را می طلبد و حقوق فرهنگی آحاد مردمی را از جنبه های متفاوت سنجیده، و به واقع به منظور اجتناب از تطویل  کلام، حقوق فرهنگی را به معنای برخورداری و بهره مندی افراد، گروه ها و اقشار مختلف از کالاهای فرهنگی دانسته که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری، و شنیداری قابل تصور می داند؛ در حقیقت این بیان به قسمی از وظایف کتابخانه های عمومی کشور است که ضمن استحکام ساختار مناسب نیاز به منابع انسانی، مالی، و رویکردهای مطلوب مدیریتی دارد؛ خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در آن دوران که دانشمندان و دلسوختگان به تدوین مواد و بندهای این متن اهتمام داشتند نقش و جایگاه بس رفیعی را به نهادهای فرهنگی اعطاء نمودند، چنانچه در اصل سوم، بندهای ۲، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹، و ۱۴ درج است:
بند (۲) ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر .
بند (۳) ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر .
بند (۴) ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فقهی ، فرهنگی، و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
بند (۷) ـ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند (۸) ـ مشارکت عام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خویش .
بند (۹) ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
بند(۱۴) ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت در فضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
البته بسیار پرگویی است که به نقل از آن صاحب اندیشه در جزوه ی مزبور ذکر نمایم که فرهنگ را اجزای معنوی، مادی ، فکری و عاطفی پنداشته و آن را بخشی از نظام ارزشی، نسبت ها و باورها می داند که با امر توسعه به فرآیندی فراتر از رشد اقتصادی محض در جوانب زندگی بشری قابل حصول است، به نحوی که همگان باید در آن مشارکت کنند و همگان باید در آن سهیم باشند. پس این پیام به سیاستگذاران چند دهه ی اخیر و جاری کاملاً مقبول است که اگر بر آموزش و پرورش و نهادهای کمکی آن سرمایه گذاری می شد امروز شاید تا بدین حد و اندازه از اخلاق بری نبودیم و در میادین عمومی ، با کوچکترین تلخی چنین زشتی های احساسات خود را نشان نمی دادیم ؛ بر این قرار بهره جویی از اندیشمندان فرهنگی و مشورت با آن ها از رویکردهای بهینه ای است که امروزه بین عوامل اجرایی و قانونگذاری مرسوم است و من یقین دارم چنین سخنانی می تواند بازتاب مثبتی در بین عامه ای فراهم آورد که دوست دارند فرزندان شان از امکانات بهینه ی آموزشی، پژوهشی، و فرهنگی برخوردار باشند و به جای تصویب ردیف های منابع مالی برای موضوعاتی که به جدّ بازگشت سرمایه ندارد، اهتمام خود را بر توسعه ی حقوق فرهنگی مردم این سرزمین متمرکز سازند.

برای بررسی مباحث جزئی در این خصوص به جزوه ی ذیل رجوع شود:
عماد افروغ، فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی ، تهران : مؤسسه فرهنگ و دانش ، ۱۳۷۹٫

۱۳۹۸-۴-۲ ۱۴:۲۳:۰۷ +۰۴:۳۰تیر ۲ام, ۱۳۹۸|یادداشت‌ها|۱ Comment

One Comment

  1. محمد حسین دیانی تیر ۱۲, ۱۳۹۸ at ۶:۴۰ ق.ظ - Reply

    تفسوس که این مزرعه را آب گرفته است،…
    ولی بازهم باید براهمیت حقوق فرهنگی تاکید کرد.

Leave A Comment