نگرانی‌های جاری اقشار کتابدار از محرومیت ردیف‌های حقوقی در احکام کارگزینی

//نگرانی‌های جاری اقشار کتابدار از محرومیت ردیف‌های حقوقی در احکام کارگزینی

نگرانی‌های جاری اقشار کتابدار از محرومیت ردیف‌های حقوقی در احکام کارگزینی

احمد شعبانی
عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان


 

(۱)

در طول سال نو و شاید در طول دوره ای که بودجه سال ۱۳۹۹ هجری شمسی از سوی دولت محترم جمهوری اسلامی به مجلس شورا در زمستان گذشته تقدیم شد، برخی نکات مبهم و جدی برای همکاران اجرایی و خدماتی در ستاد و صف سازمان ها و از آن جمله کتابخانه های عمومی ظاهر شد که نگرانی های عمیق اداری و فرهنگی را برای مشاغل کتابداری و فرایند حضور این رشته در صنف مزبور به همراه داشت؛ مراتب از این قرار بود که همچنانکه در انتخابات رباست جمهوری سال ۱۳۹۶ هجری شمسی بیان شده بود و منتخب مردم قول داده بود که به ترمیم حقوق بسیاری از کارکنان دولت رسیدگی نمایند ، جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت حقیقی معاونت ریاست جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه امتیازات ارزشمندی را به این قشر از کارکنان دولت اعطا نمود که نه تنها به تفاوت کیفی در احکام کارگزینی آنها انجامید بلکه زمینه های کمی بی شماری را برای آنها به وجود آورد، بلافاصله روسای کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران با مسئولین عالی کشوری ملاقات هایی انجام داده و ترمیم حقوقی این صنف نیز در دستور کار واقع شد که البته هر دو رویداد موجب مسرت خاطر آحاد مردم گردید، تا شاید ترمیم جنبه های مادی در روز های جاری که با زمینه های مسایل بهداشتی همراه است بخشی از صدمات روحی این اقشار را جبران نماید. لیکن شماری از کارکنان حقوق بگیر را به دلیل فقدان ساختار حقوقی مناسب که از گذشته وجود داشته و گاهی به دلیل قلت کمی آنها در دید مناسبی قرار نداده، از این مواهب محروم شدند. در چنین وجهی سخن و بیان به پیگیری برخی مسئولین عالی در جامعه کتابداری و به زبانی عیان به مقامات عالی نهاد کتابخانه های عمومی واگذار شده، که پر آشکار است توقع مزبور، خواسته ای سازمانی و اداری بوده و انتظاری مطلوب و وافی به حقیقت است، هر چند به نظر می آید حسن نیت بسیاری از مسئولین کتابخانه های عمومی برای شخص من همواره عیان بوده، سوای سکوت ممتد برخی خبرگزاری های کتاب و کتابداری و دریغ از برخی سازمان ها و دوستان که باید به پیگیری مطلب مبادرت نموده لیکن اینک در مشکلات جدی مسائل خود غوطه ور شده و با مصاحبه به اثبات خود و نفی سخنان واقعی یا غیر واقعی دیگران تن داده اند؛ برخی کتابداران مکتوباتی را از باب گلایه و ترمیم مطلب تهیه کرده و به بعضی مقامات رسمی ارسال داشتند؛ در مقابل از افواه شنیده شد که کوشش هایی به عمل خواهد آمد تا با پرداخت مزایا و کمک های حاشیه ای به جبران این تفاوت مبادرت شود؛ اما مگر قضایایی با این اهمیت چرا در سکوت خبری همراه بود، و چرا در اخبار رسانه ای سایت های رسمی و سخنان مسئولین ذیربط با تأنی همراه شد؛ به قسمی که برخی از همکاران من سعی دارند مطلب را از طریق پیام های مجازی و تحریک حس همدردی یک مقام عالی رتبه و یا جمع آوری مکاتبات عدیده حل نمایند؛ آیا شان کتابداران با توجه به چنین روشی و غفلت از درج چند خط در حمایت از آنها زیر سوال نمی رود؟

(۲)

راقم این سطور ،در طول چند روز گذشته که به اجبار خانه نشین بود؛ با برخی دفاتر سازمانی در استان اصفهان تماس حاصل نمود، که اختلاف مراتب مادی را از منظر کارکنان در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی نسبت به امروز دریابم، البته مساعی من مبتنی بر پیگیری مطلب در نهاد های سیاسی، اقتصادی، و نظامی نبود، یکی از روسای روابط عمومی سازمان ها در حوزه آموزشی ، مرا به مصاحبه جناب آقای علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خبرگزاری ایسنا (سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹) ارجاع داد که لُبّ مطلب را بدون تغییر در جملات انعکاس می دهم:
” بحث پیگیری ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه برای رتبه بندی از مطالبات اصلی ما بود و این ماده به نحوی است که تفاوتی در نگاه به رتبه بندی می کند، یک نگاه نیازمند لایحه است و طبق نگاه دوم رتبه بندی می تواند از سوی دولت انجام بگیرد. در این قانون صراحتا دولت مکلف شده نظام رتبه بندی را تنظیم کند و مجلس آن را در قالب بودجه سنواتی به تصویب برساند…. بحثی که از سال ۹۷ داشتیم این بود که رتبه بندی از طریق لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت اجرا شود “(جزئیات جدید ترمیم ….، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹).
این مطلبی است که از سخنگوی رسمی یکی از وزارتخانه ها بیان شده و نکته کلیدی آن رجوع به مواد قانونی برنامه ششم توسعه است، در تداوم ، وی بر طرح رتبه بندی و آیتم های تغییرات حقوقی اقشار فرهنگی پای فشرده که مبتنی بر سه موضوع بوده و بیان می نماید:
” در واقع این سه آیتم برای معلمان ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود اما با این مصوبه برای سایر کارکنان بدون پیش شرط تا۵۰درصد افزایش می یافت.” (همانجا) .
در خصوص آیتم ها به سابقه خدمت و توقف در رتبه اشاره شده و در این راستا البته پر بدیهی است ، مفهوم “سایر کارکنان” گستره ای بدون مبنا برای همسان سازی حقوق تمامی مستخدمین دارد که به قول حقوق دانان و از جمله استاد مرحوم حقوق اداری دکتر عبد الحمید ابوالحمد «جنبه شمول »حاصل نموده تا موجب ضعف روحیه مستخدم نشود.

(۳)

آنچه از محتوای کلام در مصاحبه مذکور آشکار است، دگرگونی های عمیقی است که در احکام کارگزینی بخش بسیار وسیعی از کارکنان دولتی پدید آمده ، این دگرگونی به نحو وسیع و زایدالوصفی بر احکام جدید صادره موثر واقع شده و می تواند سرنوشت دریافت مالی افراد را دگرگون نماید؛ بدیهی است اصلاح احکام کارگزینی با توجه به رویکرد اداری و سازمانی قابلیت حل دارد، و بسیار بعید است که اعتراضات جمعی و نامه های پراکنده موجب یک دگرگونی ساختاری شود. اطمینان خاطر هر مدیر و مشاوران نامبرده به آسایش کارکنان آن سازمان وابسته است، بسیار طبیعی است سکوت و رکود و بی عملی تبعات و رخوت اداری را به همراه خواهد داشت ، این که ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه نمایندگان یک صنف را در بیست و هشتم فروردین ماه به همراه روسای سازمان مربوطه به حضور می پذیرد مبین رویکرد های اداری و قانونی است که می تواند دنبال شود. در مقابل بدیهی است اغماض در باب خواسته معقول کارمندان محروم از این امتیازات ممکن است تبعات جدی چونان ضعف روحیه، رخوت در کار ، یاس و افسردگی، و دوری از عدالت سازمانی را بر اقشار مزبور حاکم کند. در پیگیری های جاری بر من آشکار شد که امتیازات کم و بیش خیر خواهانه مشکلات مالی کتابداران را به صورت مقطعی حل خواهد کرد، اما با تغییر در احکام و آیتم های کارگزینی است که موضوع قابلیت حل در استمرار زمان خواهد داشت. بر این قرار چند پیشنهاد جزئی در این خصوص به منزله جمع بندی مذاکرات با یکی از اعضای کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورخه دهم اردیبهشت تقدیم می شود.
۱٫ مذاکره مستقیم روسای عالی مقام نهاد کتابخانه های عمومی به همراه چند نماینده محترم کتابداران کشور با اعضای کمیسیون فرهنگی و برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی؛
۲٫ مذاکره مستقیم روسای عالی مقام نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه چند نماینده محترم کتابداران کشور با کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه ؛
۳٫ تهیه مکتوبات اداری از سوی مسئولین ذیربط برای دفتر ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه به منظور آگاهی رسانی؛
۴٫ تقاضای دستور کار اصلاح احکام کارگزینی به توسط اعضای محترم هیات علمی عضو هیئت امناء کتابخانه های عمومی کشوردر جلسات جاری ؛
۵٫ امکان رسانه ای شدن خواسته های کتابداران محترم از طریق اعضای متخصص هیئت امناء.
شاید بر این قرار با توجه به گذار از اصلاحات مباحث بودجه در طول ماه آینده، خسران ناشی از این واپس ماندگی احکام قابل جبران باشد، زیرا گسستگی در موازین دریافتی به ردیف احکام حقوقی به تنزل رغبت در تصدی شغلی کتابداران منتهی شده که لطمات جبران ناپذیری را در رویکرد داوطلبان آموزش عالی در آینده به همراه خواهد داشت؛ در غیر این صورت برنامه های جنبی چونان مذاکرات تلفنی و توصیه های خیرخواهانه و اعتراض های پراکنده چندان کارسازی در این امر ندارد ، و شان حرفه و صنف را دستخوش تزلزل می نماید.

یادداشت ها :
«جزئیات جدید ترمیم رتبه بندی معلمان / احکام جدید در راه است». ایسنا. ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹٫


نحوه استناد به این صفحه:

شعبانی، احمد (۱۳۹۹ اردیبهشت، ۱۲). نگرانی‌های جاری اقشار کتابدار از محرومیت ردیف‌های حقوقی در احکام کارگزینی [یادداشت وب سایت]. بازیابی شده از http://ipla.ir/?p=2986

۱۳۹۹-۲-۱۲ ۱۶:۰۷:۰۹ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۹|یادداشت‌ها|دیدگاه‌ها برای نگرانی‌های جاری اقشار کتابدار از محرومیت ردیف‌های حقوقی در احکام کارگزینی بسته هستند